Résumé:
یعتبر الإعتراف من وسائل الإثبات الفعالة نظرا لأهمیته في الدعوى
العمومیة فقد كرسته مختلف التشریعات لإعتباره من أسرع طرق الإثبات من ناحیة الإدانة
والفصل في الدعوى العمومیة وقد یكون الإعتراف قضائي فتكون له الحجیة القویة
لإنساب التهمة للمتهم وقد یكون غیر قضائي ،فیأخذ على سبیل الإستدلال وكلاهما
یخضعان للسلطة التقدیریة للقاضي متى إطمأن إلیه ، لأن الإعتراف یتعلق بنفسیة المتهم
وشخصه ومداركه للمسؤولیة الجنائیة ، وتحمل العقوبة المسلطة علیه وتبرز أهمیة
الإعتراف في الآثار الإجرائیة والآثار الموضوعیة المترتبة على إعتراف المتهم بالجریمة
وهي المیزة القانونیة التي صرح بها المشرع في قانون العقوبات الجزائري للتخفیف
والإعفاء من العقوبة ، وهو ما یدفع المتهمین باللإعتراف و الإفصاح عن إقترافهم لجریمة
ما نتیجة ندمهم و الرجاء المنتظر من القانون للإعفاء أو التخفیف من العقوبة.