عقوبة الغرامة في التشريع الجزائري

Abstract

الغرامة وسيلة ناجحة لمواجهة الجرائم قليلة الخطورة التي يرتكبها الجناة، حيث تكشف لنا عن عدم حاجتهم لبرنامج إصلاحي تهذيبي ، وهذا يعني بأن الغرامة يمكن أن تلعب دور البديل عن العقوبات السالبة للحرية، والأخذ بالغرامة كبديل هو أمر مرغوب فيه ويتم تطبيقه في كثير من الدول، إلا أن التشريع الجنائي الجزائري لم يأخذ بها كبديل للعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة فقط ، بل جعلها تؤدي ثلاث وظائف : 01 . كعقوبة أصلية مباشرة في الجنح والمخالفات حسب نص المادة 05 من قانون العقوبات، 02 . أصلية . إختيارية إذا نص عليها القانون كعقوبة إختيارية يحكم بها مع الحبس أو بدلا عنه ، 03 كعقوبة تكميلية إذا نص عليها القانون كعقوبة إضافية. وبما ان الغرامة إلزام المحكوم عليه بأن يدفع إلي خزينة الدولة المبلغ المقدر في الحكم وهي بذلك تشبه الغرامة المدنية من ناحية أن مقدارها معين بمقتضي القانون ويحكم بها لصالح خزينة الدولة ، كما أنها تشبه التعويضات كون غايتها هو اصلاح الضرر الذي لحق المجتمع ، كما أنها تكون قابلة للتنفيذ إذا كانت حائزة لقوة الشيء المقضي فيه وتتوليالمؤسسات القضائية تحصيلها بموجب التعديل الجديد ] 2017 [ إختيارايا في بادئ الأمر، وفي حالة عدم تنفيذها يتم اللجوء إلي الإكراه البدني كحل إلزامي بقوة القانون.