جريمة خيانة الأمانة في الفقه الإسلامي والقوانين اللوضعية

Abstract

تُعَرّؼ خيانة الأمانة في الفق: الجنائي الإسلبمي وفي القوانيف الوةعية بأنها تجري جميع صور وأشكاؿ خيانة الأمانة وعد الوفا بالعهود وهذا يشمؿ كذلؾ الج ا رئ الممحقة بها بموجب الأنظمة القانونية. تتصؼ هذ الجريمة بػنها عمدية مادية وقتية لا يتصور فيها الشروع وهي احد الاعتدا ات الواقعة عمى الأمواؿ كالسرقة والنصب حيث تشترؾ معها في كونها تشكؿ استهدافا ماديا لماؿ منقوؿ ممموؾ لمغير بصورة عمدية؛ غير أف الفرؽ يكمف في كوف استيلب الجاني عمى الماؿ في السرقة يكوف خمسة ودوف عم الجاني وفي جريمة النص يكوف باستعماؿ وسائؿ وأساليب الغش والاحتياؿ وفي كمتا الحالتيف الةحية ل يسم الماؿ لمجاني إلا أف الاختلبؼ في خيانة الأمانة يكمف في تسمي الةحية مال: لمجاني بنا عمى ثقت: في: وبموجب إحدو عقود الأمانة المذكورة حص ا ر وبمخالفة الجاني لهذا العقد ورفة: إرجاع ما أؤتمف عمي: لصاحب: وفي الوقت المحدد ؛بسبب استهلبك: للؤمانة أو تبديدها أو إتلبفها وتصرف: فيها وذلؾ سعيا لإلحاؽ الةرر بمالكها يُعَد مرتكبا لجريمة خيانة الأمانة . يترتب عمى توافر وثبوت أركاف جريمة خيانة الأمانة تطبيؽ العقوبة التي تةمنتها النصوص المجرمة لهذا لفعؿ وهي تتقارب مع القوبة التعزيرية التي يقرها الفق: الإسلبمي فالحبس والغ ا رمة المالية هما ج ا ز ا هذ الجريمة إةافة إلى بعض العقوبات التكميمية وتقبؿ هذ العقوبات التشديد كمما ت ا زيدت الخطورة بالنظر لمصفة الجاني أو موقع: أو لطبيعة المصمحة التي يؤديها أو لحالة الةحية وعجزها تطبيقا لمبدأ التناسب بيف الجريمة والعقوبة وحفاظا عمى سير العدالة.