Résumé:
نص المشرع الجزائري في المواد : 6-7-8 من قانون الإجراءات الجزائية على تقادم العقوبة وتقادم الدعوى العمومية وجعلها من النظام العام ونص عليها كسبب من أسباب الانقضاء حيث قام بوضع استثناءات على التقادم في مختلف القوانين الخاصة المترتبة عليها ، كما نص على تقادم العقوبة في المواد من : 612 إلى 617 من قانون الإجراءات الجزائية كما نص على الاستثناءات والآثار المترتبة على تقادم العقوبة، وبهذا يكون المشرع الجزائري أخذ بمبدأ التقادم كغيره من التشريعات المقارنة لضمان سير العدالة وإرساء دولة الحق