الجريمة المشددة بالنتيجة في التشريع الجزائري

Abstract

نستخلص من كل ما تقدّم أنّ الجريمة المشدّدة بالنتيجة من تقسيمات الجريمة، حيث تعتبر هذه الأخيرة )الجريمة المشددة بالنتيجة( من أكثر الج ا رئم خصوصية وذلك باعتبارها تحقق نتيجتين في آن واحد، حيث تمثل النتيجة الأولى فيها عنصر للجريمة، أمّا النتيجة الثانية فتعتبر ظرف مشدد لنموذج هذه الجريمة، فهده الجريمة تتكون من فعل إج ا رمي واحد يؤدي لتحقق نتيجتين. وهاته الجريمة )أي الجريمة المشددة بالنتيجة وبالرّغم من اشت ا ركها في بعض الخصائص مع ج ا رئم أخرى كالجريمة المتعدية الفقد مثلا، إلاّ أنها مستقلّة بذاتها كون أن عنصر النتيجة فيها يتحقق مرتين بالرغم من اقت ا رف سلوك واحد والجريمة المشددةبالنتيجة ليست بكثيرة في قانون العقوبات، ولعلّ أهم الج ا رئم التي تطرحها هذه الجريمة كونها منتشرة هي جريمة الإجهاض والتي نصتّ عليها المادة 304 من قانون العقوبات الج ا زئري والتي قد تتحقق فيها نتيجتين، كمن يقدم على إجهاض ام أ رة حامل فتموت هذه الم أ رة هنا فعل واحد وهو الإجهاض يؤدّي لتحقق نتيجة أكثر شدة وهي الموت، فالموت هنا هو النتيجة الثانية وهو الظرف المشدد لجريمة الإجهاض، كذلك ج ا رئم الحريق في المواد 395 و 398 حيث تعتبر هذه الج ا رئم من الج ا رئم المشددة بالنتيجة إذا حدث موت لأحد الأشخاصفهذه الجريمة لم يتعامل معها المشرع على أنها جريمة عمدية وذلك يتضح من خلال مقارنة العقوبة التي نصّ عليها من العقوبات التي يقررها للج ا رئم العمدية المماثلة فعقوبة ج ا رئم القتل العمد هي الإعدام أو السّجن المؤبد على العموم، بينما جريمة عقوبة الضرب المفقي للموت هي السجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة، كما أن القانون لم يتعامل مع هذه الج ا رئم على أنها ج ا رئم غير عمدية، فحين يرصد لجريمة الضرب المعني للموت عقوبة السجن من عشر سنوات إلى عشرين سنة فإن عقوبةجريمة القتل الخطأ المنصوص عليها بالمادة 288 من قانون العقوبات تت ا روح بين ستة أشهر ) 6 ( أشهر إلى ثلاث سنوات ) 3 .