الحماية الجزائية للملكية العقارية

Abstract

أقر المشرع الج ا زئري عديد النصوص التي تهدف لحماية العقار من كل أنواع التعدي، و إذا كان مسعاه من خلال المادة 386 من قانون العقوبات و التي تعتبر المبدأ العام الذي - تستند إليه مختلف الج ا رئم الواقعة على العقار و السياج العام للحماية الج ا زئية للملكية العقارية هو إضفاء مزيدا من الحماية وتحقيق الردع. إلا أن هذا المسعى ليس واضح - المعالم،فوقف الاعتداء على الملكية العقارية يجب أن يكون دون غموض يشوبه أو قصور يعيبه، فالحاجة تدعونا إلى تحصين الملكية العقارية وتعزيز أمنها. وإذا كانت الملكية العقارية الخاصة هي حق التمتع والتصرف في المال العقاري أو الحقوق العينية من أجل استعمال الأملاك وفق طبيعتها أو غرضها ، فإن ممارسة هذا الحق تتطلبضمانات كفيلة لحمايته لاسيما أنه من بين الحقوق المكفولة دستوريا والتي يفترض أن يتقيد بها المشرع الج ا زئري بعد تبنيه للنظام ال أ رسمالي القائم على تقديس الملكية الخاصة، لكن رغم ما أكده المشرع من ضمانات في إطار حمايته المدنية للملكية العقارية الخاصة إلا أن تطور مستوى جسامة الاعتداء عليها وضرورة التكامل بين القوانين المدنية والقوانين الجنائية لحمايتها، ففرض تجريم التعدي على الملكية العقارية الذي جسده المشرع من خلال النص العام والوحيد في نص المادة سالفة الذكر يبقى أكثر النصوص إثارة للجدل سواء على الد ا رسة لتوضيح جريمة التعدي على الملكية العقارية وما يرتبط بها من أحكام إج ا رئية استناد إلى مواقف الاجتهاد القضائي باعتبارها مرجعية مهمة في تحديد نطاق تطبيق النص وما إذا كان يشمل التعدي على الحيازة أم يقتصر فقط على حالات التعدي على الملكية بسند رسمي.المستوى الفقهي أو القضائي بسبب الترجمة المعيبة له، ومن هذا المنطلق جاءت هذه