Résumé:
لكل دولة نظامھا الدستوري الخاص بھا، الذي یجب أن یتضمن المبادئ العامة لنظام
الحكم، ویبین السلطات في الدولة ویحدد اختصاص كل منھا، ویحمي الحقوق والحریات،
ویعمل الدستور على تحدید الضوابط التي یتعین على المشرع الجنائي التقید بھا عند
ممارستھ لسلطتھ في التجریم والعقاب، التي تختص بھا السلطة التشریعیة لوحدھا، ومن أجل
ضمان دستوریة التجریم والعقاب فإن الرقابة على دستوریة النصوص الجزائیة من أھم
الوسائل التي تكفل ضمان احترام الدستور والقوانین نظرا لما تلعبھ من دور في صیاغة
المنظومة القانونیة داخل الدولة وحمایة الدستور