المسؤولیة عن الغش في التشریع الجمركي

Abstract

ومنه نستنتج أن المشرع جرم الأفعال التي تشكل غش جمركیا وأخضع الأحكام التي تخضع لها المسؤولیة عن الغش الجمركي لمبدأ الشرعیة، إذ نلاحظ أنه لیست له أیة خصوصیة في المجال الجمركي باعتبار أنه مبدأ یفرض نفسه على مختلف الأحكام الج ا زئیة للقانون أما في خصوص مبدأ شخصیة المسؤولیة الج ا زئیة فقد خرج المشرع قلیلا عن القواعد العامة التي تقتضي العلم والإ ا ردة ولیس مجرد تحقق مادیات الجریمة كما هو مأخوذ به في التشریع الجمركي، على غیر موانع المسؤولیة التي لم یخرج فیها التشریع الجمركي عن القواعد العامة للمسؤولیة الج ا زئیة؛ نستنتج أیضا أن المشرع اكتفى بالركن المادي في الغش الجمركي ولم تولي اهتماما كبی ا ر بالركن المعنوي وهذا على عكس القواعد العامة التي تولي اهتماما كبی ا ر بالقصد الجنائي للفاعل.كما نص المشرع على المسؤولین عن الغش الجمركي سواء الأشخاص الطبیعیة والتي تمیز فیها عن القواعد العامة بالإضافة إلى الفاعل الرئیسي والشریك لتمتد إلى أصناف أخرى تسمى المستفیدون من الغش، بالإضافة إلى الأشخاص المعنویة. بعد إسناد المسؤولیة وثبوتها في حق مرتكب الغش الجمركي یحال الفاعل على القضاء لمحاكمته ویكون للنیابة العامة الحق في تحریك الدعوى العمومیة وتحرك إدارة الجمارك الدعوى الجبائیة وللنیابة العامة أن تحل محل إدارة الجمارك في حالة غیاب إدارة الجمارك في جلسة المحاكمة وقد تنتهي المتابعة القضائیة بالإضافة إلى الطرق المنصوص علیها في القواعد لاحظنا أیضا أن التشریع الجمركي في خصوص العقوبات المطبقة على م رتكب الغش الجمركي یغلب الجانب التعویضي عن جانب العقوبات السالبة للحریة عقوبات مالیة مشددة وصارمة ولیس للقاضي السلطة التقدیریة بغرض تخفیضهاالعامة عن طریق أهم طریق لإنهاء الدعوى القضائیة وهو المصالحة الجمركیة