Résumé:
إن استخدام وسائل الإعلام والاتصال في جمیع المجالات أدى لتغییر نمط التعامل من
المادي للافتراضي ما جعل من اللازم فرض حمایة جنائیة للمعاملات الإلكترونیة وهو ما نجده
مكرس من خلال نصوص قانونیة تجرم الاعتداء علیھا سواء خاصة أو عامة، دولیة أو
داخلیة، وبوضع إجراءات خاصة للكشف عنھا وأدلة ملائمة لإثباتھا، ما جعل المتعامل أو
المستھلك الإلكتروني في معظم الحالات یلجا لھا ویطمئن للوسائل الإلكترونیة ویستخدمھا.
ورغم أن المشرع الجزائري لم یخصھا بقانون خاص إلا أنه نص على عدة جرائم في هذا
المجال واستحدث عدة إجراءات كما خصھا من ناحیة الفصل فیھا بأقطاب جزائیة خاصة على
خلاف التشریعات الأخرى التي جعلت الفصل فیھا للمحاكم العادیة وبذلك نجد أن المعاملات
الإلكترونیة قد حظیت بحمایة جنائیة في جمیع التشریعات الجزائیة.