الحماية الجزائية للسندات التجارية

Abstract

إنّ الدور الهام الذي تلعبه السندات التجارية من حيث المعاملات التجارية والمالية باعتبارها أداة وفاء وأداة إئتمان، ولكثرة تداولها ظهرت العديد من الإنتهاكات والإعتداءات التي تشكل تهديدا على المصلحة العامة وعلى المتعاملين الماليين، ممّا استلزم على المشرّع الجزائري وضع آليات كفيلة لحماية هذه السندات إقتداءا بالتشريعات المقارنة. وهذه الآليات موضوعية متمثلة في التجريم والعقاب وأخرى إجرائية متمثلة في خصوصية المتابعة ووضع إجراء خاص لإنقضاء الدعوى العمومية وهو إجراء الوساطة الجنائية، وعند فشلها تكون إجراءات المتابعة طبقا للقواعد العامة للمتابعة القضائية بداية من تحريك الدعوى العمومية وصولا إلى النطق بالحكم، وقد وفّق المشرع الجزائري إلى حدّ كبير في وضعه لآليات الحماية الجزائية للسندات التجارية