Résumé:
على غ ا رر أغلب التشریعات العربیة، أولى المشرع الج ا زئري قد ا ر من العنایة
- لموضوع الوصیة، فتعرض لها من خلال نصین قانونیین، الأول یتمثل في الأمر 75
1975 المتضمن القانون المدني الذي یناولها ضمن أسباب /09/ 58 الصادر في 26
اكتساب الملكیة، حیث أورد بشأنها ثلاثة مواد أحالت الأولى منها تنظیمها إلى النص
11 المؤرخ في - الثاني في قانون الأسرة الصادر بمقتضى القانون رقم 84
1984/06/09 الذي نظم الوصیة ضمن الكتاب ال ا ربع تحت عنوان "التبرعات" وخصص
. لها الفصل الأول منه من المادة 184 إلى 201
من خلال هذه الد ا رسة التي استعرضنا فیها أحكام الوصیة في التشریع الج ا زئري
وآ ا رء الفقهاء خلصنا إلى عدة نتائج نوردها في النقاط التالیة:
- الوصیة تصرف تبرعي مضاف إلى ما بعد الموت فهي تدخل ضمن أسباب المقررة
للملكیة التي نص علیها القانون المدني الج ا زئري.
- الوصیة ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع فهي تستمد أحكامها من قواعد الشریعة
الإسلامیة.
- الإیجاب هو الركن المنشئ للوصیة باعتبارها تصرفا صاد ا ر بالإ ا ردة المنفردة، أما القبول
فما هو إلا شرط لثبوتها بالإضافة إلى باقي شروط صحتها، أما الكتابة فهي للإثبات وهو
ما نص علیه القانون الج ا زئري ص ا رحة.
- الرجوع في الوصیة حق یمارسه الموصي مادام على قید الحیاة، ویكون الرجوع بالشكل
الذي نشأت به الوصیة، بالإضافة إلى الرجوع الضمني من تصرفات تزیل آثارها في
المستقبل.
- أحالنا المشرع الج ا زئري إلى أحكام الشریعة الإسلامیة في حالة عدم وجود النص، وهو
الأمر الذي وفق فیه باعتبار أن الوصیة تصرف شرعي تستمد كل أحكامها من الشریعة
الإسلامیة.
- ألحق المشرع الج ا زئري بالوصیة تصرفان قانونیان وأعطاهما حكمها بموجب المادتین
776 و 777 من القانون المدني، وهنا نلتمس نیة المشرع في حمایة الورثة من التحایل
و مخالفة القواعد العامة.