أحكام الوصية في التشريع الجزائري

Abstract

على غ ا رر أغلب التشریعات العربیة، أولى المشرع الج ا زئري قد ا ر من العنایة - لموضوع الوصیة، فتعرض لها من خلال نصین قانونیین، الأول یتمثل في الأمر 75 1975 المتضمن القانون المدني الذي یناولها ضمن أسباب /09/ 58 الصادر في 26 اكتساب الملكیة، حیث أورد بشأنها ثلاثة مواد أحالت الأولى منها تنظیمها إلى النص 11 المؤرخ في - الثاني في قانون الأسرة الصادر بمقتضى القانون رقم 84 1984/06/09 الذي نظم الوصیة ضمن الكتاب ال ا ربع تحت عنوان "التبرعات" وخصص . لها الفصل الأول منه من المادة 184 إلى 201 من خلال هذه الد ا رسة التي استعرضنا فیها أحكام الوصیة في التشریع الج ا زئري وآ ا رء الفقهاء خلصنا إلى عدة نتائج نوردها في النقاط التالیة: - الوصیة تصرف تبرعي مضاف إلى ما بعد الموت فهي تدخل ضمن أسباب المقررة للملكیة التي نص علیها القانون المدني الج ا زئري. - الوصیة ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع فهي تستمد أحكامها من قواعد الشریعة الإسلامیة. - الإیجاب هو الركن المنشئ للوصیة باعتبارها تصرفا صاد ا ر بالإ ا ردة المنفردة، أما القبول فما هو إلا شرط لثبوتها بالإضافة إلى باقي شروط صحتها، أما الكتابة فهي للإثبات وهو ما نص علیه القانون الج ا زئري ص ا رحة. - الرجوع في الوصیة حق یمارسه الموصي مادام على قید الحیاة، ویكون الرجوع بالشكل الذي نشأت به الوصیة، بالإضافة إلى الرجوع الضمني من تصرفات تزیل آثارها في المستقبل. - أحالنا المشرع الج ا زئري إلى أحكام الشریعة الإسلامیة في حالة عدم وجود النص، وهو الأمر الذي وفق فیه باعتبار أن الوصیة تصرف شرعي تستمد كل أحكامها من الشریعة الإسلامیة. - ألحق المشرع الج ا زئري بالوصیة تصرفان قانونیان وأعطاهما حكمها بموجب المادتین 776 و 777 من القانون المدني، وهنا نلتمس نیة المشرع في حمایة الورثة من التحایل و مخالفة القواعد العامة.