Résumé:
سبق أن أ رينا أن نظام التحصيص الاجتماعي أو التجزئة العقارية تعتبر ا رفدا مهما من
روافد التنمية الاقتصادية والاجتماعية وعاملا أساسيا من عوامل السلم الاجتماعي حيث
تهدف أساسا إلى محاولة حلحلة أزمة السكن وضمان تدخل الدولة من خلال مختلف
أجهزتها في توفير سكن لائق للعيش الكريم لكل مواطن وكذا ضمان سيطرتها على سوق
الاستثمار العقاري من خلال الإطار القانوني والتنظيمي المتداخل بين جهات مركزية تصل
إلى رئيس الجمهورية في اقتطاع الأ ا رضي خاصة الفلاحية منها وإعادة تصنيفها إلى أ ا رضي
قابلة للبناء وصولا إلى السلطات المحلية ممثلة في الولاة ورؤساء البلديات ووكالات التسيير
والتنظيم العقاريين والمهندسين والمحافظة العقارية وكل الهيئات المتدخلة في هذه العملية مما
يساعد في تحقيق الأهداف التنموية