Résumé:
تطرقت في هذا البحث الى موضوع ارتفاقات عدم البناء، و التي تشكل قيود و أعباء و تكاليف على
الملكية العامة و الخاصة، بغرض تحقيق المصلحة العامة، و تمتد هذه الأعباء لمجالات عديدة و شاسعة
كارتفاقات الكهرباء، الغاز، المواصلات، النقل، المياه، التعمير، السواحل، البيئة، السكك الحديدية....الخ.
و تظهر الأهمية في الضمانات القانونية المقررة للخواص عند المساس بأملاكهم بواسطة هذه الارتفاقات،
و قد شملت إشكالية الموضوع على موقف المشرع من تنظيم ارتفاقات عدم البناء في مختلف القوانين
العامة المتزايدة باستمرار؟
و انطلاقًا من هذه الاشكالية، قد تطرقت في الفصل الأول: الى تحديد مفهوم و نطاق ارتفاقات عدم البناء،
و ذلك بالتاطرق لتعريف ارتفاقات عدم البناء و القوانين المنظمة لها، و أيضا مصادرها، و تمييزها عما
يشابهها، و كذلك القيود الناجمة عنها و أصنافها، و مجالاتها.
أما في الفصل الثاني، فقد تناولت فيه الجانب التطبيقي لارتفاقات عدم البناء، و أيضا الجانب القانوني،
بمعنى أدق تم تداول النظام القانوني لارتفاقات عدم البناء، و هذا بالتطرق الى النزاعات الناجمة عنها، و
التعرف على الجهات القضائية المختصة بفض نزاعاتها و أيضا الطعون و التعويضات، التي تتبع أو تنتج
عن هذه الارتفاقات.