اللجنة الولائية للمساعدة على تحديد الموقع وتطوير الإستثمار وظبط العقار

Abstract

إن د ا رسة موضوع الإستثمار من جوانبو القانونية المتمثمة أساسا في الإطار التحفيزي والتنظيمي وكذا الإشارة إلى مختمف النصوص القانونية التي عبرت من خلاليا الدولة عن تخمييا عن الدور الم ا رقب و انتقاليا إلى الدور المحفز يجعمنا في نياية ىذا البحث نقف عمى بعض النتائج. إن الدولة الج ا زئرية سعت إلى تحقيق ىذا الدور من خلال ترسانة قانونية ىامة سواء في القانون الإطار الذي يسمح بتجسيد المشاريع الإستثمارية وكذا في إطار النصوص الخاصة التي تنظيم الإستثمار في بعض الأنشطة كما أ رينا، ولا يوجد ما يمنع من تطبيق النصين الخاص والعام في مجال تجسيد مشر وع إستثماري معين في حالة توافق النصين إلاّ أنو في حالة التناقض تكون الأولوية لمنص الخاص