النظام القانوني لاستغلال المياه المعدنيةالطبيعية في الجزائر

Abstract

تعتبر المياه المعدنية الطبيعية، مياه أكثر نقاوة من باقي المياه الصالحة للاستهلاك البشري ، وهي مياه ذات مصدر جوفي، تتميز بخصائص علاجية نافعة لصحة الإنسان، وهي جزء هام من الأملاك العمومية الطبيعية، التي لا يمكنها أن تكون موضوع تمليك خاص، فهي أملاك تعبر عن السيادة الوطنية. لذا فقد خصّها المشرع الج ا زئ ري بمجموعة هامة من القوانين والتشريعات لتنظيم استغلالها وحمايتها. وقد اعتمد على عقد الامتياز كآلية وحيدة لاستغلالها، بموجب 691 ، المتعلق باستغلال المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع - المرسوم التنفيذي رقم: 40 ، وحمايتها، المؤرخ في: 72 جمادى الأولى عام 6071 الموافق ل: 61 يوليو سنة 7440 حيث أن هذا العقد تسبقه مجموعة من الإج ا رءات الإدارية، أهمها رخصة التنقيب عن المياه، وتقديمها للاعت ا رف بنوعيتها، أما إذا كانت المياه الم ا رد استغلالها مصنفة ومعترف بها كمياه معدنية طبيعية، فيتم اللّجوء إلى إج ا رءات المناقصة للاستفادة من امتياز استغلالها