Résumé:
الخاتمة
حاولنا من خلال هذه الد ا رسة تسلي ط الضوء على النظام القانوني الذي أطره المشرع الج ا زئري
لأجل التصرفا ت الواقعة على المحل التجاري والمتمثلة في البيع، الرهن، تأجير تسيير المحل
التجاري و تسييره كحصة في شركة ، و نستنتج من خلال هذا ما يلي:
- إن العقود الخاصة بالمحل التجاري )السابقة الذكر( التي يبرمها مالك المحل التجاري مع الغير
لا تنتقل إلى المستغل الجدي د للمحل التجاري في حالة التعاق د عليه .
- تحتفظ عناصر المحل التجاري بذاتيتها وطبيعتها ونظامها القانوني الخا ص بها و تخضع للأحكام
المطبقة على هذا المحل وتنتقل معه في حالة التنازل عنه للغير، وتستفي د من الحماية القانونية المقررة
له .
- عق د التسيير يدخل في إطار التطور العصري لقانو ن العقود، وهو بهذا يست جي ب للحاجيات
الواقعية لحياة المؤسسا ت في الوق ت ال ا رهن في رل عولمة التبادلا ت التجارية .
- عق د التسيير ينتج عن طريق المقابلة لبع ض العناص ر : القيام بتصرفا ت قانونية، تنفي ذ أعمال
مادية، بالإضافة إلى إدخال الوحدة الاقتصادية ضمن شبكة تجارية.
- القانو ن المدني يمنح إطا ر قانونيا ذو آثار مزدوجة، من خلا ل منحه الرسمية، وتنظيمه لهذه
الطائفة من العقود، كما أن ه يقدم للأط ا رف إطار قانوني مرن، يترك لهم الاختيا ر لتحديد مختلل
يعتبر عق د تقديم المحل التجاري كحصة في أ رسمال الشركة من أهم التصرفا ت التي ترد عليه،
كما يعتبر من العقو د التجارية التي رهر ت في الوق ت الحاضر، نتيجة لمعاملا ت التجار وتطور الحياة
الاقتصادية، حي ث ما كا ن لهذا العق د أن يظهر لولا تأصل فكرة المح ل التجاري، واعتباره من الأموال
العينية.
- إن المشرع الج ا زئري لم يحد د العناصر التي ير د عليها العقد، حيث انه لم يحد د موضوع عق د تقديم
المحل التجاري كحصة في أ رسمال الشركة.
- الآثار المترتبة عن تقديم المحل التجاري كحصة في الشركة على سبيل الانتفاع، تخضع
للنصو ص القانونية الخاص ة بإيجار تسيير المحل التجاري، حي ث أن المشرع في القانون التجاري
الج ا زئري نظم هذه العلاقة ولم يغفل أي طرف فيها، وم ن بينهم دائني المؤجر وكذا دائني المستأجرالالت ا زما ت حس ب نوع وطبيعة النشاط الاقتصادي في إطار احت ا رم القانون .