Résumé:
بعد رصد نشأة الظاهرة الإرهابية بدولة تونس ، وتحديد مفهومها ومعرفة أسباب تنامي الظاهرة ، و نظر ا
للخصائص الاقتصادية و الاجتماعية وحتى السياسية التونسية ، تبينت خطورة الظاهرة وانعكاساتها المدمرة من
الناحية الأمنية و الاقتصادية و الاجتماعية ، وما تفرزه من خسائر كبيرة تنعكس على الوضع الاجتماعي لا
محالة نتيجة لتقليص فرص الاستثمار وانتشار ظاهرة البطالة ، وغيرها من الانعكاسات الأخرى.
و بالنظر إلى الحالة التونسية نجد أنه يوجد خلل بنيوي في النظام لا يعالج بالمزيد من الاتهام المتبادل برعاية
الإرهاب ، بل بعدم الاستثمار في الإرهاب تمهي دا لبناء الديمقراطية ، وهنا لا يفيد التشديد في العقوبة ، بل
الأجدى أن يعاد التأسيس الاجتماعي على أسس العدالة الاجتماعية والديمقراطية السياسية ، التي تتحول إلى
أمل كبير للشعوب المضطهدة لبناء أنظمته السياسية ، وقد بدأت هذه التجارب تنتج مستويات عالية من
المشاركة في الشأن العام ، وبناء المجتمع المدني ، وإذا كان هذا صالح ا ومفي دا نظريًّا لكل العالم ، فإنه أصلح
وأقرب إلى حاجة الشعوب العربية التي تطمح إلى أن تكون في العالم لا خارجه .
