Résumé:
إن موضوع استثمار الأراضي الفلاحية في التشريع ينطوي على أهمية كبيرة تكمن في الحفاظ على الأملاك الوطنية والأراضي الفلاحية، والذي من شأنه المساهمة في جعل قطاع الفلاحة بديلا فعالا للنهوض بالتنمية الاقتصادية للجزائر، وعقد الامتياز هو نظام جديدعلى السياسة العقارية الجزائرية المتبعة منذ الاستقلال لذا نجد أن المشرع الجزائري خصه بترسانة قانونية تنظم أحكامه، والتي عززت من الدور الرقابي لهيئات الدولة الموكلة إليها مهام مراقبة استغلال الأراضي الفلاحية، وإعطائها الحق في استرجاع الأراضي الفلاحية في حالة وجود إخلال بالالتزامات من طرف صاحب الامتياز من أجل تحقيق الأهداف المنشودة