Résumé:
في ختام بحثنا وعلى ضوء ما تقدم تبين لنا أن ال تركات الشاغرة تعتبر لا مالك لها
إلا الدولة فتظهر أهميتها من خلال أوليوتها إلى الدولة كما تظهر أهميتها كذلك لما
تضفيه من الرصيد إلى ملكيته الخاصة، لذلك كان لابد على المشرع الج ا زئري ان يولي
لها اهتمام خاصا فقام تنظيمها وذلك من خلال نصوص قانونية تبين كيفية حصولها
عليه