Résumé:
لقد نظم القانون رقم 11
السابقة التي كان يسودها الغموض، فعمد على ارساء تدابير واحكام تتعلق بمهنة المرقي العقاري سواء من
ا ،وذلك بتوسيع صلاحياته بدا بالقبام ببناء حيث شروط الالتحاق و ممارسة المهنة والمهام المختلفة التي يقوم
يئة وتاهيل الشبكات قصد البيع او مشاريع جديدة التي تتمثل في ترميم و إعادة تاهيل أو تدعيم بنايات، او
الايجار. وكذا يتولى مهمة التنسيق بين جميع العمليات التي تدخل في اطار الدراسات و الابحاث وتعبئة
التمويل، وكذا تنفيذ إنجاز المشروع العقاري وتسييره .كما تظهر مهام المرقي العقاري من خلال التصرفات
القانونية التي ببرمها من عقد البيع بأشكاله المختلفة، عقد بيع عقار مبني، عقد بيع على التصاميم وعقد حفظ
الحق ،كما يبرز دوره ايضا بالاخد بزمام المبادرة في تمويل المشاريع وتسيير القطاع الذي يعرف انتعاش بفضل
تظافر جهود الاطراف المتداخلة في نشاط الترقية العقارية.