Résumé:
خمصت من خلال ىذا البحث بعد محاولة الإلمام بأغمب عناصره إلى أن المشرع
الج ا زئري كرس إج ا رءات قانونية من أجل تعزيز ثقة المواطن في العدالة و ىذه الغاية لا
يمكن تحقيقيا إلا بتحسين المحيط الذي يمارس فيو القاضي ميامو من أجل تطبيق
القانون.
ولما كان الأصل ىو الفصل بين الوظائف الإج ا رئية الثلاث ألا وىي سمطة الاتيام
والتحقيق والحكم تحقيقا لمحاكمة عادلة ، فانو بمفيوم نصوص ق إ ج يتضح أن المشرع
الج ا زئري خول لقاضي الحكم حق الجمع بين سمطتي الاتيام والحكم في ج ا رئم الجمسات
وذلك شريطة وقوعيا في الجمسة ، ىذا و قد أورد المشرع الج ا زئري استثناء في ج ا رئم
الجمسات المرتكبة من طرف المحامين ، حيث لا يمكن متابعة المحامي فو ا ر إلا بعد
استنفاذ الإج ا رءات القانونية المنصوص عمييا في القانون و ىي إشعار و ا زرة العدل الوقائع
في حالة عدم التوصل إلى حل ودي مع رؤساء الجية القضائية و مندوب و نقيب
المحامين.