الحمایة الجزائیة للمحضر القضائي في القانون الجزائري

Abstract

إن مهنة المحضر القضائي دعامة من دعائم دولة الحق والقانون فهي مرآة للأحكام المنفذة والحلقة الأخیرة في مسار المحاكمة العادلة ولها دور فعال في تجسید أحكام القضاء على أرض الواقع، فالمحضر القضائي جزء لا یتج أ ز من السلطة القضائیة، منح له المشرع الآلیات للارتقاء بهذه المهنة وكفل استقلالیتها فهو یمارس مهنة حرة بصفته ضابط عمومي مفوض من السلطة العمومیة لتسییر مكتب عمومي لحسابه الخاص ویضفي على العقود التي یحررها الصیغة الرسمیة. یمارس المحضر القضائي دون قیود أو ضغوط من أیة جهة كانت، فلا یخضع إلا للقانون الذي یعد الأداة لحمایته وملزم باحت ا رم الإج ا رءات القانونیة أثناء ممارسة مهامه والبعد عن كل ما یعطلها، ویعاقب كل من یعتدي علیه أو یهینه أثناء تأدیته لمهامه شأنه في ذلك شأن القضاة ومن هم في حكم المادة ( 144 ) من قانون العقوبات