Résumé:
تناولت هذه الد ا رسة الدور الإصةحي للج ا زء الجنائ ف التشريعات الجنائي اليديث ، ودارت
المعالج التفصةيلي لجوانب هذا الموضةو يول نصةو القانون الج ا زئري، وبعض القوانين
الأخرى الت اسةتشة دنا بأيكام ا لإث ا رء هذه الد ا رسةة ، مياولين إلقاء الضةوء على وظائف
الج ا زء الجنائ ، انطحقا من تيول السةياسةات الج ا زئي والعقابي ف إطار مكافي الإج ا رم إلى
الاهتمام بشةخصةي الجان لاسةتئصةةال الخطورة الإج ا رمي باعتماد سةبل ووسةائل إصةةحح
وت ذيب، بخلق بدائل للعقوبات السالب لليري .
هذه البدائل الت ياولنا جمع شةتات ا قدر الإمكان، لإمكاني الإسةتفادة من ا ف التشةريع
الج ا زئري بما يتحئم مع البيئ الج ا زئري ، وتسةليط البيث على البدائل الشةائع ف صةورت ا
التقليدي واليديث بما يخدم السياس الج ا زئي والعقابي الج ا زئري .
فكان الغرض من العقاب إيحم الجان والانتقام منه، لرد فعل غيره وارهابه ب ذا الألم،
وبالنتيج كانت الدول تعاقب من أجل العقاب، لا من أجل الإصحح والتأهيل.
إن قسةوة العقوبات وافتقارها إلى المشةروعي ، أديا إلى ظ ور يركات إصةحيي وفق ي كانت
تندد بقسةوت ا وبشةاعت ا، هذه المدارس الفق ي أخذت على عاتق ا تأصةيل وتيليل وظيف
الج ا زء و العقوب من ييث أسةاسة ا وأغ ا رضة ا، إلا أن ا يصةرت وظيف العقوب ف ال رد
العام وتيقيق العدال والرد الخا ، فقد ركزت إهتمامات ا ف وظيف العقوب لذات ا دون
الإهتمام بشةخ الجان والظروف المييط به، والعوامل الت دفعته للإج ا رم، واتضةح من
خحل الد ا رسة أن ا وعلى الرغم من الآثار الإيجابي الت أيدثت ا ف السةياس العقابي ، والنقل
النوعي الت تولدت عن ا ف المجال التشةريع ، كما هو اليال بالنسةب لقانون الاج ا رءات
الج ا زئي و اسةتيداث اج ا رءات المثول الفوري و الوسةةاط و كذا قانون تنظيم السةجون اوعادة
الإدماج الإجتماع ف اسةتيداث السةوار الالكترون و مواكب التشةريعات الاخري وتعديل قانون العقوبات