جريمة الصرف المرتكبة من طرف الشركات الأجنبية غير المقيمة العاملة بالجزائر

Abstract

إن السمة الغالبة للإصلاحات الاقتصادية ارتباطها وثيق بالحركة التشريعية ،حيث كانت في لستلف مراحل تطورىا تذرة ىذه الحركة ،والتي اتسمت في بعض الأحيان بالتعقيد و الغلو إلى حد التضخم في القوانين ،كما تديزت أحيانا أخرى بالديل نحو التبسيط و التخفيف إلى حد إزالة التنظيم . ولقد نتج عن تبني الدولة نظام اقتصاد السوق والعزوف عن النظام الاشتًاكي في نهاية الثمانينات فتح ملف القطاع الخاص وظهور فكرة العون الاقتصادي الذي تطور إلى الشريك الاقتصادي ،وكان من نتاج ذلك انسحاب الدولة من الوظيفة الاقتصادية ، حيث تخلت عن دور الدولة الدقاومة إلى دور الدولة الدوجهة والضابطة للاقتصاد ،و من مظاىر ىذا الانسحاب تحرير نظام الاستثمار ،الذي يستدعي ضرورة وضع نظام قانوني شامل وموحد لحركة رؤوس الأموال من والى الخارج،وابتدع ىذا النظام قانون النقد والقرض في الكتاب السادس منو،ويسعى ىذا القانون إلى إنهاء عهد القوانين الاستثنائية للاستثمار واستبدالذا بقواعد مدلرة ضمن قانون شامل لحركة النقد والقرض،ويتميز القانون الجديد بتخليو عن معيار الجنسية لفائدة معيار الإقامة حيث نجده يميز في الدواد 181 إلى 183 بين الدستثمر الدقيم وغير الدقيم. ونظرا لكثرة معاملات الشركات الأجنبية غير الدقيمة ،كمتعاملين اقتصاديين ،في لرال الاستثمار و ما يتًتب عنو من دخول وخروج الأموال من والى الخارج،وتحت مقتضيات تشجيع الاستثمار ورفع القيود الدتعلقة بو ،وما قد ينتج عن ذلك من لساطر على الاقتصاد الوطني