Afficher la notice abrégée
dc.contributor.author |
ملكي, حميد |
|
dc.date.accessioned |
2022-06-05T08:52:44Z |
|
dc.date.available |
2022-06-05T08:52:44Z |
|
dc.date.issued |
2019-06-10 |
|
dc.identifier.uri |
http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/4362 |
|
dc.description.abstract |
الشرعية الإج ا رئية تستند في مقوماتيا وعناصرىا إلى مبدأ الشرعية التي يخضع ليا
القانوف الجنائي بمختمؼ فروعو، ومقتضى الشرعية الت ا ز المجتمع وجميع أجيزة الدولة
بمبدأ سيادة القانوف وحكمو في كافة مظاىر نشاطيا.
والمشرع الج ا زئري ل ينص عمى مبدأ الشرعية الإج ا رئية في قانوف الإج ا رءات
الج ا زئية وانما في أسمى قانوف في الدولة ألا وىو الدستور لأنو مف أكثر القوانيف مساسا
بحقوؽ وحريات الأف ا رد، ذلؾ أنو بوقوع الجريمة فإف الإج ا رءات المتبعة في الدعوى
الج ا زئية تشمؿ جميع الأشخاص المجرميف والأبرياء الذيف يخضعوف بدورى إلى إج ا رءات
قمعية تمس بالحقوؽ الأساسية للؤف ا رد كالحد مف حرية التنقؿ والتفتيش.
وعميو جاءت المادة 46 مف الدستور الج ا زئري لتضفي صيغة دستورية عمى مبدأ
الشرعية الإج ا رئية وتكرس حماية لمحقوؽ الأساسية لمشخص محؿ المتابعة الج ا زئية، كما
نصت المادة 151 مف الدستور عمى حماية حؽ الدفاع وضماناتو في القضايا الج ا زئية ،
و وجد المادة 169 مه الدستور الجزائري تىص على أن " حق الذفاع مضمىن في المىاد
الجزائية" عف طريؽ تكريس آليات لممارسة حؽ الدفاع عبر م ا رحؿ الدعوى الج ا زئية
والمتمثمة في حؽ الاستجواب وحؽ الاستعانة بمحا والحؽ في الصمت أما الجيات
القضائية و الحؽ في إبداء الدفوع وتقدي الطمبات، كما أقر المشرع الج ا زئري الحؽ في
مجانية التقاضي )المساعدة القضائية(، والحؽ بالدفع في بطلبف الإج ا رءات عند الإخلبؿ
بأحد حقوؽ المتي كما كرس المشرع مبدأ تقدي الطعوف العادية وغير العادية أمام
الجيات القضائية. |
en_US |
dc.language.iso |
other |
en_US |
dc.subject |
المساعدة القانونية،حق،إبداء الطلبات |
en_US |
dc.title |
أليات حقوق الدفاع في التشريع الجزائي |
en_US |
dc.type |
Thesis |
en_US |
Fichier(s) constituant ce document
Ce document figure dans la(les) collection(s) suivante(s)
Afficher la notice abrégée