أليات حقوق الدفاع في التشريع الجزائي

ملكي, حميد

Accueil de DSpace
→
01.Master
→
1.Faculté de Droit et des Sciences Politiques
→
1.علوم قانونية وادارية
→
Voir le document

dc.contributor.author	ملكي, حميد
dc.date.accessioned	2022-06-05T08:52:44Z
dc.date.available	2022-06-05T08:52:44Z
dc.date.issued	2019-06-10
dc.identifier.uri	http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/4362
dc.description.abstract	الشرعية الإج ا رئية تستند في مقوماتيا وعناصرىا إلى مبدأ الشرعية التي يخضع ليا القانوف الجنائي بمختمؼ فروعو، ومقتضى الشرعية الت ا ز المجتمع وجميع أجيزة الدولة بمبدأ سيادة القانوف وحكمو في كافة مظاىر نشاطيا. والمشرع الج ا زئري ل ينص عمى مبدأ الشرعية الإج ا رئية في قانوف الإج ا رءات الج ا زئية وانما في أسمى قانوف في الدولة ألا وىو الدستور لأنو مف أكثر القوانيف مساسا بحقوؽ وحريات الأف ا رد، ذلؾ أنو بوقوع الجريمة فإف الإج ا رءات المتبعة في الدعوى الج ا زئية تشمؿ جميع الأشخاص المجرميف والأبرياء الذيف يخضعوف بدورى إلى إج ا رءات قمعية تمس بالحقوؽ الأساسية للؤف ا رد كالحد مف حرية التنقؿ والتفتيش. وعميو جاءت المادة 46 مف الدستور الج ا زئري لتضفي صيغة دستورية عمى مبدأ الشرعية الإج ا رئية وتكرس حماية لمحقوؽ الأساسية لمشخص محؿ المتابعة الج ا زئية، كما نصت المادة 151 مف الدستور عمى حماية حؽ الدفاع وضماناتو في القضايا الج ا زئية ، و وجد المادة 169 مه الدستور الجزائري تىص على أن " حق الذفاع مضمىن في المىاد الجزائية" عف طريؽ تكريس آليات لممارسة حؽ الدفاع عبر م ا رحؿ الدعوى الج ا زئية والمتمثمة في حؽ الاستجواب وحؽ الاستعانة بمحا والحؽ في الصمت أما الجيات القضائية و الحؽ في إبداء الدفوع وتقدي الطمبات، كما أقر المشرع الج ا زئري الحؽ في مجانية التقاضي )المساعدة القضائية(، والحؽ بالدفع في بطلبف الإج ا رءات عند الإخلبؿ بأحد حقوؽ المتي كما كرس المشرع مبدأ تقدي الطعوف العادية وغير العادية أمام الجيات القضائية.	en_US
dc.language.iso	other	en_US
dc.subject	المساعدة القانونية،حق،إبداء الطلبات	en_US
dc.title	أليات حقوق الدفاع في التشريع الجزائي	en_US
dc.type	Thesis	en_US