Résumé:
تسع دراسة دور الرقابة المالية في ترشيد النفقات العمومية لإبراز أهمية الترشيد الذي أصبح مطلبا ملحا لأجل تحقيق جملة من الأهداف التي تمكن الدولة من المحافظة على وجودها و تأمين العيش الكريم لمواطنيها، و من اجل تحقيق ذلك يجب أن تخضع تسيير النفقات العمومية لرقابة تساهم في ترشيد استغلالها و تحقيق اكبر استفادة ممكنة في اتفاقها و هذا ما تبينه النتائج المقبولة للأجهزة الرقابة المالية من اجل التزام النفقة من خلال مطابقة الأعمال ذات الطابع المالي للنصوص القانونية و ترشيد استغلالها و حماية الأعمال العمومية مع إضفاء الفعالية على تسيير المالي و مراعاة الإجراءات القوانين سارية المفعول، و يقوم المراقب المالي بالإضافة إلى دوره كحاميا لشرعية بدور آخر مؤثر في ترشيد الإنفاق من خلال رقابة الملائمة و تحسين جودة التسيير عبر التقارير و التوصيات التي يزودها بها الأمر بالصرف و المسؤولية على الاتفاق.
