Résumé:
شهدت الآونة الأخيرة تطورات عديدة مست جميع المستويات بما في ذلك المستوى الاقتصادي، هذا الأخير الذي برزت فيه العولمة كأهم المؤثرات التي بسطت نفوذها عليه، وكذلك اتسم بزيادة غير مسبوقة في متطلبات المستهلكين من السلع المختلفة والخدمات حيث كان لزاما على المنتجين و المصنعين و حتى الموزعين و التجار العاديين التحلي بنمط جديد أو أسلوب حديث يضمن مسايرة هذه التطورات والمضي قدما نحو توفير الكم المطلوب من هاته المتطلبات فكان ذلك على حساب النوعية والجودة، هذا الأسلوب الذي اتبعه كثير من الطفيليين لتحقيق أعلى الأرباح حتى لو كان ذلك على حساب صحة وسلامة المستهلكين، إن مثل هذه التصرفات تمثل مظهرا من مظاهر الغش التجاري الذي تسعى الدولة بجميع الوسائل من أجل القضاء عليه، حيث جعلت من تحديث النصوص القانونية والتنظيمية وكذا إنشاء الهيئات والإدارات الرقابية الأساس في ذلك، وفي هذا النسق تظهر مصالح الرقابة الاقتصادية وقمع الغش كأحد أهم هذه الهيئات الفاعلة في مجال حماية المستهلكين من كافة مظاهر الغش التجاري عن طريق المهام الرقابية الميدانية والوقائية )التحسيسية ( والتي برزت من خلال ما حققته وتحققه من انجازات في مجالها.
