Résumé:
كحوصلة للموضوع استخلصنا أن المش رع الج ا زئري ضبط الإج ا رءات خلال مسار الدعوى
العمومية وحدد ضوابطها، ولم يترك تطبيقها دون رقابة إذا حاد التطبيق عن مساره الصحيح من
خلال تقرير حماية قانونية، وأن نظام الضمانات المقرر لحماية الإج ا رءات لم يرق بعد إلى
الفعالية في التطبيق، إذ ليس العبرة بعدد الضمانات وكثرتها وانما بمدى فعاليتها من اجل
التطبيق السليم للشرعية الإج ا رئية، ومن ثمة فإن تطبيق الشرعية لا يكون فعالا إلا إذا تم
الحرص على التطبيق الصحيح للإج ا رءات والتقيد بضوابطها