Résumé:
من خلال دراستنا لموضوع الشكوى بدایة بعرض ماھیتھا و كذا الج
و التي حددھا المشرع على سبیل الحصر، بی نا مختلف تطبیقاتھا بناء على ما ورد في القانون
دعوى ك ال وم بتحری ي تق ي الت الوضعي، و توصلنا إلى أنھ و كأصل عام فإن النیابة العامة ھ
ا ة كونھ رعیة المتابع العمومیة في أي جریمة یصل إلیھا خبر وقوعھا وفقا لمبدأ الملائمة و ش
ن ل م ى ك انون عل ا للق ررة وفق ة المق ق العقوب الممثل للحق العام، و تطالب من القضاء بتطبی
أخلَّ بنظام المجتمع و أمنھ و استقراره، و ذلك باعتبار أن الدعوى العمومیة تھدف أساسا إلى
إظھار الحقیقة سواء كانت مصلحة عامة أو خاصة