Résumé:
من خلال ىذه الد ا رسة يمكن الق ول أن الجريمة الدولية اعتداء عمى مصمحة يحمييا
القانون الدولي، فالجريمة الدولية ذات طبيعة قانونية خاصة، تعتمد عمى القواعد العرفية
في الأساس ثم الاتفاقيات الدولية و ما أقرتو مشاريع المحاكم الجنائية الدولية. و كذلك
الطابع الدولي لمساسو بمصمحة دولية محل حماية جنائية دولية.
و تضمنت الج ا رئم المرتكبة في سوريا أغمب الج ا رئم المنصوص عمييا في نظام روما
لممحكمة الجنائية الدولية، من ج ا رئم إبادة الجنس البشري و الج ا رئم ضد الإنسانية
و الأفعال المشكمة ليا، ناىيك عن ج ا رئم الحرب البشعة التي اقترفت بشأن المدنيين
و تعتبر بحد ذاتيا خطر جسيم عمى النظام العام الدولي الذي ييتم بالحفاظ عمى الأمن
و السمم الدوليين، و عميو يمكن الجزم بأن الج ا رئم المرتكبة في سوريا ج ا رئم دولية بامتياز
و قد ثبت ذلك في معظم التقارير الدولية، مما تستوجب ىذه الج ا رئم متابعة مرتكبييا
و القبض عمييم و مثوليم أمام المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمتيم.
حيث حصر النظام الأساسي لممحكمة الجنائية الدولية اختصاصيا في الج ا رئم الأكثر
خط ورة و التي تتمثل في ج ا رئم الإبادة الجماعية و الج ا رئم ضد الإنسانية و ج ا رئم الحرب
إلى جانب جريمة العدوان. و تختص المحكمة بمحاكمة الأشخاص الطبيعيين فقط، بغض
النظر عن صفاتيم و مناصبيم، كما تختص المحكمة الجنائية الدولية بالج ا رئم التي تقع
في إقميم كل دولة تصبح طرفا في نظام روما، و اختصاص المحكمة ىو اختصاص
مستقبمي فقط فالمحكمة لا تنظر في الج ا رئم التي ارتكبت قبل بدأ سريان نظاميا
الأساسي.
كما رصد نظام روما آليات لتحريك الدعوى أمام المحكمة عن طريق الإحالة إلى
المدعي العام من دولة طرف في النظام الأساسي، إذا ما أ رت أن جريمة أو أكثر من
الج ا رئم المنصوص عمييا في النظام قد ارتكبت، و إما بإحالة من المدعي العام و ىذا
بفتح ىذا الأخير تحقيقا من تمقاء نفسو بخصوص معمومات خاصة بالج ا رئم التي تدخل
في اختصاص المحكمة، و إما عن طريق الإحالة من مجمس الأمن متصرفا بموجب
الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.