رقابة القضاء على أوامر قاضي

Abstract

وفي ختام هاته الد ا رسة توصلنا الى جملة من النتائج والتي سنذكرها على النحو التالي - خول المشرع الج ا زئري وفقا لقانون الإج ا رءات الج ا زئية لقاضي التحقيق الأمر بالإحضار والقبض و الإيداع على الرغم من خطورتها نظ ا ر لأنها تمس بالحريات والحقوق للأف ا رد إلا أن هذا لا يمنع قاضي التحقيق طالما توافرت كل الشروط - استحداث المشرع للرقابة القضائية بموجب قانون 24 - 90 في 18 اوت 1990 بديلا للحبس المؤقت تمارس وفقا لمجموعة من الإلتزمات يخضع لها المتهم - يعتبر الامر بالوضع في الحبس المؤقت وفقا للمشرع الج ا زئري من الإج ا رءات الإستثنائية وذلك للحد من خطورة هذا الإج ا رء. - الأصل أن يكون الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى صريحا ولا يشترط أن يصدر بصيغة معينة أي أنه بأي صيغة ي ا رها المحقق مادامت واضحة الدلائل في التعبير عن إ ا ردته في صرف النظر عن السير في الدعوى - أن المشرع الج ا زئري لم يحقق التوازن بين جميع أط ا رف الخصومة الجنائية بل خص النيابة العامة وجعل لها حظا أوسع من المتهم والمدعي المدني حيث منحها حق الاستئناف في أوامر قاضي التحقيق بصفتها خصما أصيلا في الدعوى ممثلة للمجتمع بهدف تحقيق المصلحة العامة وللمتهم والمدعي المدني أيضا استئناف بعض الأوامر التي تمس بحقوقهما وهي واردة على سبيل الحصر - لم يخول المشرع الج ا زئري للأط ا رف حق إثارة البطلان أثناء التحقيق وذلك تفاديا لتعطيل سير الدعوى إذ نجد أن المشرع الج ا زئري حصر الأشخاص الذين لهم حق إثارة البطلان و هم قاضي التحقيق وكيل الجمهورية غرفة الاتهام من تلقاء نفسها فلا يوجد في قانون الإج ا رءات الج ا زئية أي اشارة الى المتهم والمدعي المدني الى حقهم في إثارة البطلان - تلعب غرفة الإتهام دور كبير في مجال م ا رقبة إج ا رءات التحقيق الإبتدائي فهي تعتبر المصفاة بين قضاء التحقيق وقضاء الحكم