Résumé:
تعتبر المسائل الاولیة من الالیات القانونیة التي جعلها المشرع الج ا زئري وفقا للمادة 330
من قانون اج ا رءات ج ا زئیة تطبیقا لمبدأ قاضي الأصل هو قاضي الدفع ، من اختصاص
القاضي الج ا زئي خارجا بذلك عن القواعد العامة للاختصاص باعتبارها مسائل مدنیة أو
اداریة.... ، وذلك لحسن سیر العدالة وتشجیع الاس ا رع للفصل في القضایا .
كما تعتبر ضمانا لحق الدفاع المنصوص علیه دستوریا ، متى أثیر الدفع بها وفقا
للشروط والكیفیات القانونیة المنصوص علیها في المادة 331 من نفس القانون ، لیتم الفصل
فیها من قبل القضاء الج ا زئي قبل الفصل في الدعوى الج ا زئیة الاصلیة ، أو في نفس الحكم
على اختلاف الجهة القضائیة من محكمة جنح ومخالفات أو محكمة جنایات ، متى قام
المتهم باثبات هذه المسائل وفقا لقواعد الاثبات المقررة قانونا .
وتكون الاحكام الفاصلة في المسائل الاولیة حجة على باقي الجهات القضائیة وفقا لمبدأ
حجیة الشيء المقضي فیه أو المقضي به .