Résumé:
حاولنا من خلال هذه المذكرة دراسة موضوع اختصاصات الضبطية القضائية في الجرائم النوعية من مختلف جوانبه في ايطار التشريع الجزائري، ملمين بجميع الاختصاصات سواء العادية أو الخاصة، حيث تمثلت العادية في اعمال التحريات الاولية من تلقي تبليغات و تفتيش و وقف للنظر نهاية بتحرير المحاضر، كما اوكل لهم بعض الاعمال التحقيق المخولة للقضاء لانها تمس بحريات الافراد و تكون في حالتين التلبس بالجريمة و الانابة القضائية، أما عن الاجراءات الخاصة فهيا حسب الوسط الذي تباشر فيه، و نظرا لتقنيات ارتكاب الجرائم النوعية فاستحدث المشرع جملة من الاجراءات سواء المتخذة في البيئة العادية التسجيل الاتصالات و التسليم المراقب و التسرب، اما في البيئة الرقمية فهناك اجراءات خاصة بها من تفتيش و ضبط و مراقبة الكترونية و تحفظ معجل على البيانات، غير أن كل هذه الاجراءات وضع لها المشرع جملة من الشروط تختلف من اجراء لأخر حسب درجة مساسه بحرمة الحياة الخاصة و نوع الجريمة.
