الرقابة عللى دستورية القوانين في كل من الجزائر والمغرب

جباري, أمال; سعدي, نوال

Accueil de DSpace
→
01.Master
→
1.Faculté de Droit et des Sciences Politiques
→
1.علوم قانونية وادارية
→
Voir le document

dc.contributor.author	جباري, أمال
dc.contributor.author	سعدي, نوال
dc.date.accessioned	2022-06-09T10:01:49Z
dc.date.available	2022-06-09T10:01:49Z
dc.date.issued	2019-06-03
dc.identifier.uri	http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/4483
dc.description.abstract	تيدؼ ىذه الد ا رسة إلى تسميط الضكء عمى الإصلاحات الدستكرية التي عرفتيا التجربة الدست JJ كرية في كؿ مف النظاميف الج ا زئرم كالمغربي، كذلؾ فيما يخص الرقابة عمى دستكرية القكانيف ضمف آخر التعديلات. لقد كرس المشرع الدستكرم، في البمديف آلية الرقابة الدستكرية ضمف نص الدستكر كىذا عف طريؽ تبني الرقابة السياسية. كجاءت الإصلاحات الجديدة بتبني نظا الرقابة القضائية عمى دستكرية القكانيف عف طريؽ آلية الدفع بعد الدستكرية بيدؼ حماية أكثر لمحقكؽ كالحريات. كقد مست ىذه الإصلاحات الييئات الرقابية، ففي النظا المغربي قد ت التخمي عف المجمس الدستكرم كاستبدالو بالمحكمة الدستكرية، بينما المؤسس الدستكرم الج ا زئرم أبقى عمى نظا المجمس الدستكرم مع تدعي الشكمية بإحػػداث تكازف عددم في أعضػائو بيف السمطات الثلاث، مع إضافة اختصاص في مجاؿ الرقابة اللاحقة مف خلاؿ منح الأف ا رد الحؽ في الدفع بعد الدستكرية بمقتضى التعديؿ الدستكرم لسنة 2016 .	en_US
dc.language.iso	other	en_US
dc.subject	الرقابة،دستور الجزائر،دستور المغرب	en_US
dc.title	الرقابة عللى دستورية القوانين في كل من الجزائر والمغرب	en_US
dc.title.alternative	على ضوء الدستور الجزائري لسنة 2016 والدستور المغربي لسنة 2011	en_US
dc.type	Thesis	en_US