Afficher la notice abrégée
dc.contributor.author |
موسى, خالد |
|
dc.contributor.author |
جنينة, فاتح |
|
dc.date.accessioned |
2022-06-12T09:26:50Z |
|
dc.date.available |
2022-06-12T09:26:50Z |
|
dc.date.issued |
2019-06-09 |
|
dc.identifier.uri |
http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/4510 |
|
dc.description.abstract |
إن عملية إبراز النظام القانوني للتأشيرة في الصفقات العمومية أمر لابدّ منه،فالتأشيرة على الرغم من
كو ا إحدى الآليات الرقابية على هذه الأخيرة , إلا أن لها ما يميزها عن غيرها سواء من حيث
النصوص القانونية المنظمة لها , أو من ناحية فواعلها أو حتّى إجراءا ا .
لذلك فقد عمدنا في هذه الدراسة بالاعتماد طبعا على قوانين الصفقات العمومية على اختلافها ,
و على قوانين ال رقابة المالية , إلى تحليل معظم المواد القانونية و استنباط أهم الأحكام التي تناولت
موضوع التأشيرة, وحاولنا قدر المستطاع وضعها في قالب ممنهج يتفق و الخطة المعتمدة لهذا البحث.
و حتّى تتضح هوية التأشيرة كآلية رقابية على الصفقات العمومية,فإننا قد انتقلنا من الكلّ إلى
الجزء . بحيث بادرنا أولا بالحديث عن الرقابة على الصفقات العمومية عموما, و تطورها عبر
التشريعات الجزائرية, لنصل بعد ذلك إلى جزئية التأشيرة كآلية من آليا ا . و من خلال هذه المعالجة
البحثية , دأبنا دائما على توضيح قواعد مشروعية التأشيرة وطبيعتها القانونية و ذلك بالتركيز على
أهم القيود التي تضبط عملية أعمالها وتطبيقها . |
en_US |
dc.language.iso |
other |
en_US |
dc.subject |
النظام القانوني،التأشيرة،الصفقات العمومية |
en_US |
dc.title |
النظام القانوني للتأشیرة في الصفقات العمومیة |
en_US |
dc.type |
Thesis |
en_US |
Fichier(s) constituant ce document
Ce document figure dans la(les) collection(s) suivante(s)
Afficher la notice abrégée