النظام القانوني للتأشیرة في الصفقات العمومیة

Abstract

إن عملية إبراز النظام القانوني للتأشيرة في الصفقات العمومية أمر لابدّ منه،فالتأشيرة على الرغم من كو ا إحدى الآليات الرقابية على هذه الأخيرة , إلا أن لها ما يميزها عن غيرها سواء من حيث النصوص القانونية المنظمة لها , أو من ناحية فواعلها أو حتّى إجراءا ا . لذلك فقد عمدنا في هذه الدراسة بالاعتماد طبعا على قوانين الصفقات العمومية على اختلافها , و على قوانين ال رقابة المالية , إلى تحليل معظم المواد القانونية و استنباط أهم الأحكام التي تناولت موضوع التأشيرة, وحاولنا قدر المستطاع وضعها في قالب ممنهج يتفق و الخطة المعتمدة لهذا البحث. و حتّى تتضح هوية التأشيرة كآلية رقابية على الصفقات العمومية,فإننا قد انتقلنا من الكلّ إلى الجزء . بحيث بادرنا أولا بالحديث عن الرقابة على الصفقات العمومية عموما, و تطورها عبر التشريعات الجزائرية, لنصل بعد ذلك إلى جزئية التأشيرة كآلية من آليا ا . و من خلال هذه المعالجة البحثية , دأبنا دائما على توضيح قواعد مشروعية التأشيرة وطبيعتها القانونية و ذلك بالتركيز على أهم القيود التي تضبط عملية أعمالها وتطبيقها .