Résumé:
بصفة عامة الإنفاق الحكومي له حدوده الخاصة ، والمشكل الإست ا رتيجي والأساسي
في الج ا زئر يكمن في ضرورة تجديد الحكم على أساس دولة القانون وديمق ا رطية الق ا ر ا رت
ذلك أن إج ا رءات التمويل غير التقليدي هي إج ا رءات سياسة نقدية مؤقتة تهدف إلى
إستعادة قنوات بث السياسة النقدية ، ذلك أن الانفاق النقدي المشجع للبنى التحتية ليست
إلا وسيلة ذات أثر محد ود من أجل تطبيق أرعن للتمويل غير التقليدي الذي يمكن أن
يؤدي بالج ا زئر إلى عملية تضخمية جامحة مثلما حدث في "فنزويلا" والظروف
الإقتصادية للج ا زئر هي التي أدت بتطبيق آلية التمويل غير التقليدي، لإستم ا ررية تمويل
التنمية الإقتصادية في الج ا زئر نتيجة الإنخفاض الرهيب للسيولة النقدية في البن وك على
مدار سنتي 2015 و 2016 ، وٕ استم ا رر تآكل إحتياطي الصرف الج ا زئري ق لُل من هامش
التصدي للصدمات الخارجية، وتسجيل مستويات منخفضة لمتوسط سعر البترول الجزائري