النظام القانوني لادماج الطاقات المتجددة ضمن المنومة الوطنية للتزويد بالطاقة الكهربائية

Abstract

,يخضع إدماج الطاقات المتجددة ضمن المنظومة الطاقوية للتز ويد بالطاقة إلى نظام قانوني صارم، لذلك فإن ممارسة نشاط إنتاج الكهرباء إنطلاقا من مصادر متجددة يتطلب الحصول على رخصة استغلال منشآت إنتاج الكهرباء وشهادة إثبات أصل الطاقة المتجددة بالإضافة إلى خضوع منشأة إنتاج الطاقة الكهربائية إلى رقابة تمارسها جهات مختصة للوقوف على مدى تأثير هذه المنشأة على البيئة ومشروع صناعي يلبي حاجيات ومتطلبات المنشأة من التجهي ا زت اللازمة لإنتاج الطاقة . ويعتبر إج ا رء طلب العروض الآلية التنظيمية والإج ا رئية التي تبناها المشرع الج ا زئري لإدماج هذه الطاقات في المنظومة الوطنية للتزويد بالطاقة الكهربائية وكذا تطوير إنتاج الطاقات المتجددة أو المنبثقة من الإنتاج المشترك، حيث حدد نوعين لإج ا رء طلب العروض هما طلب عروض المستثمرين وطلب عروض بالم ا زد الذين نظم إج ا رءاتهما المرسوم السالف ذكره إبتداءا من تقدير الحاجيات إلى غاية مرحلة المنح النهائي وارساء طلب العروض على المستثمر. كما أنه من أجل تسويق الكهرباء المنتجة من مصادر الطاقات المتجددة يجب ربط المنشأة بالشبكة العمومية للكهرباء حتى يمكن نقل وتوصيل الطاقة من خلال عقد إداري ألا وهو عقد ش ا رء الكهرباء الذي يبرم بين منتج الكهرباء الحائز لمقرر الاستفادة من تسعيرة الش ا رء المضمونة والموزع