النظام القانوني لمديرية السكن ومهامها في مجال السكن الإجتماعي الإيجاري

Abstract

في ختام موض وعنا هذا يمكننا القول بأن مديرية السكن على المستوى المحلي و هي امتداد للو ا زرة على مستوى الولاية مهمتها اقت ا رح عناصر عناصر سياسة السكن المطابقة مع شروط وخصوصيات الولاية بالإضافة الى توفير شروط بعث عمليات انجاز السكن الاجتماعي الايجاري وتشجيع الاستثمار الخاص في مجال الترقية العقارية بالتعاون مع المصالح المعنية اذ يتمثل نظامها القانوني في كل ما يتعلق بهذه المديرية من تعريف و أهمية بالإضافة الى الصلاحيات والتشكيلة واج ا رءات عملها في القواعد المتعلقة بالمي ا زنية من كيفية تمويلها والقطاعات التابعة لها كذلك موقعها بين الادارة المحلية والادارة المركزية اضافة الى القواعد المتعلقة بالصفقات وهي اساس عمل مديرية السكن بدا بمرحلة اعلان عن مسابقة معمارية ثم اختيار المتعامل المتعاقد وصولا الى تنفيذ الصفقة وفق دفتر شروط متفق عليه وفي الاخير تدخلها في السكن الاجتماعي الايجاري من خلال التمويل والم ا رقبة ففي السابق كانت مديرية السكن والتجهيز مديرية واحدة تتشكل من مصلحتين هما مصلحة السكن ومصلحة التجهي ا زت العمومية وهما اثقل كاهلها وحال دون السير الحسن للعملية التنموية وكون مديرية السكن والتجهي ا زت العمومية من اهم الاليات القانونية التي كرسها المشرع لمعالجة ازمة السكن خاصة بعد مرور المرسوم التنفيذي رقم 13-13 والذي غير من تشكيلتها وقسمها الى مديريتين هما مديرية السكن ومديرية التجهيز العمومي وذلك حتى تكون سياسة و ا زرة السكن اكثر نجاح وملائمة في تجسيد المشاريع والسيطرة على قطاع السكن والوقوف عند النقائص نقطة بنقطة لسيرها.