التعامل من منظور قيمي ودوره في تفعيل أداء سوق الأوراق المالية - دراسـة حالــة بورصة مـالـيـزيـا

Abstract

جاءت هذه الأطروحة الموسومة بعنوان التعامل من منظور قيمي ودوره في تفعيل أداء سوق الأوراق المالية –دراسة حالة بورصة ماليزيا-، لدراسة علاقة تأثير متغيرات الصكوك المحصورة في صكوك نيجارا القابلة للتداول، صكوك الخزينة، صكوك الاٍسكان، صكوك القطاع الخاص، اٍتفاقيات الصكوك الحكومية، اٍتفاقيات الصكوك الحكومية الخاصة، على مؤشرات أداء سوق الأوراق المالية الماليزية المتمثلة في: حجم التداول، كمية التداول، القيمة السوقية، مؤشر الرقم القياسي المرجح بالأسهم الحرة، وذلك خلال الفترة 2012-2020 بالاٍعتماد على البيانات الشهرية، وقد تم ذلك باٍستخدام كل من اٍختبارات ديكي- فولار الموسع Dickey-Fuller Augmented واٍختبار فيليب بيرونPhillips Perron لتحديد مستوى الاٍستقرارية، كما تم أيضا اٍختبار جونسون Johansen للتكامل المشترك لتحديد العلاقة التوازنية طويلة الأجل بين المتغيرات وتقدير المتجه العام، وكذلك من خلال نموذج تصحيح الخطأ Vec لتحديد العلاقة التوازنية الطويلة والقصيرة الأجل بين المتغيرات. وقد توصلت الدراسة اٍلى نتائج أهما، أن السلاسل البعض منها مستقر المستوى والبعض منها مستقر المستوى والبعض الأخر مستقر الفرق الأول، وكما بين اٍختبار جونسون أن هناك علاقة طويلة الأجل بين متغيرات الدراسة، أما عن طبيعة بين الصكوك ومؤشرات الأداء في سوق الأوراق المالية الماليزية فقد اتضح أن هناك علاقة اٍيجابية معنوية بين صكوك الاٍسكان، صكوك القطاع الخاص، صكوك الخزانة، اٍتفاقيات صكوك الخزانة الحكومية مع حجم التداول، وأيضا وجود علاقة اٍيجابية معنوية بين كل من صكوك الاسكان، صكوك القطاع الحكومي، اٍتفاقيات الخزانة الحكومية مع مؤشر الرقم القياسي المرجح بالأسهم الحرة، أما عن العلاقة العكسية فقد كانت بين صكوك بنك نيجارا القابلة للتداول، صكوك الخزينة، صكوك القطاع الحكومي، صكوك القطاع الخاص مع مؤشر حجم التداول، وبين كل من صكوك بنك نيجارا القابلة للتداول، صكوك القطاع الحكومي الخاص مع مؤشر كمية التداول، بين كل من صكوك بنك نيجارا القابلة للتداول، صكوك الخزانة، صكوك القطاع الخاص، اٍتفاقيات القطاع الخاص مع مؤشر الرقم القياسي المرجح بالأسهم الحرة.