الرقابة الادارية على المنشات المصنفة في القانون الجزائري

Abstract

يعتبر موضوع حماية البيئة من خطر التلوث من أهم المجالات التي تسعى الدولة إلى حمايتها سعيا منها إلى تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية كحق من حقوق الانسان في دفع عجلة التطور و بين خلق بيئة نظيفة وسليمة تضمن له كرامته وأمنه ، خاصة و أن المنشآت المصنفة ما هي إلا صورة من صور ممارسة حرية الصناعة و التجارة، وذلك من خلال امتلاك سلطات الضبط الإداري على اختلاف مستوياتها مجموعة من الآليات الرقابية القبلية للحيلولة دون وقع الضرر كالترخيص الإداري و دراسة الأثر البيئي أو ردعية أي بعد وقوع الضرر من أجل محاولة التخفيف منه كالجزاءات الإدارية .