Résumé:
يعتبر موضوع البيئة والتعمير من المواضيع التي باتت محل اهتمام المنظومات القانونية على المستويين الدولي والوطني سواء المتقدمة منها أو النامية، على اعتبار أن العمران هو مرآة عاكسة لتطور المجتمعات، وقد حظي خلال السنوات الأخيرة باهتمام متزايد، لاسيما في ظل تزايد الأضرار الناتجة عن التنمية العمرانية التي تتعرض لها البيئة وانعكاساتها السلبية المهددة لحياة الأفراد حاضرا ومستقبلا.
وباعتبار الأوقاف العقارية تشكل جزءا معتبرا من النسيج العمراني، فقد يطالها في كثير من الحالات تدهور يشل حركيتها ويعيقها عن القيام بالدور التكافلي المنوط بها، والمتمثل أساسا في الحد من انتشار الفقر واحتواء آثاره.
ونظرا للآثار السلبية المترتبة نتيجة تدهور العقارات الوقفية، بات لزاما تأهيل هذه العقارات وإعادة إدماجها في الحركة الاقتصادية لخلق ديناميكية ناجعة ومستمرة، لما في عملية التأهيل من مردود فاعل على الجانب الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والمظهر العمراني العام.