Résumé:
عالجنا من خلال موضوع دور المؤسسات المصرفية في مكافحة ظاهرة الفساد في القانون الجزائري العلاقة بين متغيري الدراسة من حيث إمكانية تفشي الظاهرة داخل المؤسسة أو استهدافها من خلال عمليات تبييض عائدات الفساد، و ذلك بناء على توافر العديد من الأسباب إلى جانب ذلك فهي تسفر عن تعدد صور الفساد في القطاع المصرفي.
طبيعة العلاقة جعلت القانون الجزائري يزود المؤسسات المصرفية بجملة من الآليات و يفرض عليها العديد من الالتزامات التي مكنتها من القيام بدور وقائي في سياق منع و كشف أفعال الفساد، و إن اختلف بين دور رقابي و آخر تفعيلي. و هو ما تم التطرق إليه من خلال بابين تعلق الأول بالدور الرقابي للمؤسسات المصرفية في مكافحة ظاهرة الفساد و خلصنا من خلاله إلى أن هذا الدور يختلف بين البنوك والمؤسسات المالية و بين بنك الجزائر كمؤسسة مصرفية تحظى باختلاف عن باقي المؤسسات و تتربع على قمة الهرم المصرفي، حيث تمت معالجة آليات الرقابة و أوجه القصور فيها و كيفية تفعيلها، مع الإشارة إلى المسؤولية القانونية لهذه المؤسسات حال إخلالها بهذا الالتزام.
أما الباب الثاني فقد خصصناه لدراسة الدور التفعيلي للمؤسسات المصرفية في مكافحة ظاهرة الفساد والتي تبين من خلالها أن تفعيل دور الجهات المختصة يتعلق بصورة أكبر بالتزام رفع السر البنكي الذي يحظى بخصوصية أمام خلية معالجة الاستعلام المالي، كونه يندرج ضمن تصريحات الاشتباه، أين تكون المؤسسات المصرفية ملزمة بالإخطار بالشبهة و رفع التقارير السرية من طرف بنك الجزائر، في حين يكون تفعيل دور الجهات الرقابية الأخرى بما فيها الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته و كذا الديوان المركزي لقمع الفساد، والجهات القضائية و الرقابية برفع السر البنكي كخروج عن مبدأ العمل المصرفي العام – السرية المصرفية -، و ذلك لتفعيل دورها في مكافحة ظاهرة الفساد دون أن ننسى ما يلعبه بنك الجزائر في سياق تفعيل التعاون الدولي من خلال هذا الالتزام.
