Résumé:
بما أن الفساد المالي أصبح اليوم مشكلة عالمية تتخطى الحدود الوطنية للدول، فالتشريعات الداخلية أصبحت عاجزة عن مواجهة هذه الظاهرة الخطيرة، وهذا ما أدى إلى تكاثف الجهود الدولية لتحقيق خطوة مهمة في حركة مكافحة الفساد والمتمثلة في إبرام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي تمت المصادقة عليها من قبل الجزائر سنة 2004 بعدما أدركت حجم هذه الظاهرة وخطورتها وسرعة انتشارها وتأثيرها على كافة المجالات. وتجسيدا لمضمون هذه الاتفاقية قام المشرع الجزائري باستحداث قانون خاص يتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته أعطى من خلاله نوع من الخصوصية لهذا النوع من الإجرام.
