Résumé:
تهدف هذه الدراسة إلى إبراز العوامل المحددة للعلاقة المالية بين بنك الجزائر والخزينة العمومية خلال الفترة الممتدة بين 2019/1999 ،ومن خلال المنهج الوصفي تم التعريج إلى التطورات الحاصلة على مستوى كل من المالية العامة والوضعية النقدية للوقوف على نقاط القوة والفجوات، وهو ما سمح بتحديد معالم هذه العلاقة.
وقد برزت محدداتها انطلاقا من اعتبار استقلالية بنك الجزائر عامل مهم لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، إلا أن ذلك قد تم دحضه من خلال الدراسة بعد التوصل إلى كون الاستقلالية التامة لا تخدم النتائج الاقتصادية، وإنما يجب التنسيق بين السلطة النقدية والسلطة المالية وهو ما يعطي نتائج إيجابية تخدم الطرفين. كما اتضح أن عامل التنسيق بدوره يحتاج إلى عوامل تساعد على تفعيله تتمثل في تفعيل دور سوق السندات الحكومية باعتبارها توفر أقل مصادر التمويل تشوها، كما تسمح لبنك الجزائر بتفعيل الأدوات غير المباشرة للسياسة النقدية وهو ما يجنب تضارب الأدوات والأهداف لكلا السياستين. كما أن هناك عامل آخر يساهم في تفادي الوقوع في التعارض المتمثل في تحقيق الانضباط المالي، الذي يمنع الحكومة من الوقوع في العجز المالي وبالتالي يتفادى بنك الجزائر الضغط من أجل تمويل عجز الخزينة.
