Résumé:
كثيراً هي اليوم الجرائم التي تأخذ طابعا خاصا، كما تكثر وتتنوع أضرارها، والتي تعد انتهاكات لحقوق الإنسان، وتعد جرائم الإرهاب من أبرزها.
الأمر الذي يطرح وبقوة هو مسألة التعويض، التي اختلف حولها الفقهاء وهو أساس التزام الدولة بالتعويض، ابتداء بنظرية الخطأ كأساس للمسؤولية الإدارية التي تبين قصور شأنها في ذلك الشأن، للمسؤولية المدنية في قواعدها التقليدية الناجمة عن المأساة الوطنية، أما عن أساس تحمل الدولة عبء تعويض ضحايا المأساة الوطنية ضمن المسؤولية الإدارية، بدون خطأ بأساسيها، نظرية المخاطر، ومبدأ الإخلال بالمساواة أمام الأعباء العامة، قد يحرم الكثير من المتضررين، عمل المشرع الجزائري الى إيجاد سبل جديدة لتعويض ضحايا المأساة الوطنية واعتمد على الآليات الجماعية بإنشاء صندوق خاص بضحايا الإرهاب، وهي الآلية المستحدثة التي أخذ بها المشرع الجزائري.
وبعد كل هذه الدراسات التي توصلنا اليها عن الجزائر، وما مرت به خلال العشرية السوداء كان الفضل للمراسيم والأوامر، التي أخرجت الجزائر من دوامة العنف، وتحسين صورتها وضمان حقوق الافراد