Résumé:
رقابة القضاء الاداري هي الية الضمانة القانونية التي منحها المشرع له لتجسيد ضوابط العملية الانتخابية ولضمان حسن سير وشفافية العملية الانتخابية ولتحقيق مدى ملائمتها للشرعية وفق قانون محدد ضامن لحرية المشاركة السياسية بدءا من عملية اعداد القوائم الانتخابية الى غاية الاعلان عن النتائج لقد اكد المشرع الجزائري هاته الضمانة – الرقابة القضائية – في القانون العضوي رقم 21-01 المتعلق بالانتخابات الامر الذي تمخضت عنه منازعة ذات صبغة خاصة تعلقت اساسا باجال وطبيعة الحكم القضائي وهذا كفالة وضمانا للمحافظة على للضوابط القانونية لسير العملية الانتخابية بكل مصداقية وشفافية تجسيدا لمعالم دولة القانون