ملخص:
إن ظهور موضوع الدور الاستشاري لمجلس الدولة ، كان أول مرة في فرنسا بعد الثورة بثماني سنوات ، وتطور عبر مراحل عدة ، حيث حذت الجزائر حذوها ، بانشاء مجلس الدولة ، وبصدور التعديل الدستوري لسنة 1996 ، والذي كشف عن ميلاده ...
ملخص
حاول المشرع الجزائري ضمان حسن سير و شفافية الانتخابات الرئاسية عبر تشريعات متعاقبة و آخرها الأمر 21-01 المؤرخ في 10 مارس 2021 ، الذي جاء بتعديلات جوهرية و ضوابط قانونية جديدة أهمها استقلالية الهيئة المسؤولة على تنظيم ...
ملخص
يمثل الاستثمار عمود الحياة الاقتصادية ومحفز حقيقي للتنمية على مختلف الأصعدة، ورغبة من الدولة في الانفتاح على السوق والتخلص من سلبيات الاقتصاد الموجه وجدت من الضرورة القصوى دعم المجال الاستثماري والعمل على تحفيز ...
ملخص:
تعتبر المحكمة الجنائية الدولية محكمة دولية مستقلة تتولى مسؤولية محاكمة الأفراد عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية والجرائم الأخرى التي تشكل جرائم دولية. ويمكن للمحكمة الجنائية الدولية أن تقوم ...
ملخص:
إن الممارسة الرياضية تساهم في التفتح الفكري للمواطنين وتهيئتهم بدنيا والمحافظة على صحتهم، مما جعل المشرع يتدخل بمجموعة من النصوص والأحكام القانونية من أجل تنظيم ممارستها، ومن أجل ضمان السير الحسن للمسابقات والمنافسات، ...
ملخص:
تضمن هذا البحث الموسوم بـــ " الأمن القانوني في مجال الوظيفة العامة في الجزائر" في جزئه الأول المتعلق بالأمن القانوني أهم التعاريف الفقهية التي وردت في هذا المبدأ باعتباره المدخل الرئيسي لتأمين الأمن في جميع النواحي، ...
يعتبر الخطأ الطبي الموجب للمسؤولية الجنائية اهم ركن من اركان المسؤولية الطبية و
يعرف بانه خروج الطبيب على أصول مهنته و عدة بذل العناية التي يبذلها وسط الأباء في
مجال خبرته و لتقدير خطا الطبيب يقاس سلوكه على سلوك طبيب آخر ...
ملخص:
كحوصلة للموضوع استخلصنا أن بعد قدرة أمن الدولة على حماية مصالحها الداخلية والخارجية الموجهة لها، نجد أن معظم التشريعات وأغلبها أولت أهمية لوضع حد لهذه الجرائم، وكذلك المشرع الجزائري حيث نص على الجرائم الماسة بأمن ...
ملخص:
تعد جرائم القذف والسب عبر الوسائط الإلكترونية من الجرائم الماسة بحرمة الإنسان, وهي من الجرائم التقليدية المنصوص عليها في أغلب المدونات العقابية, ولكن في الوقت الحاضر ومع التطور الكبير في تكنولوجيا المعلومات ووسائل ...
ملخص:
تعد رقابة المراقب المالي جزءًا هامًا من نظام المراقبة المالية والمحاسبية في الدولة، فهي تساهم بشكل كبير في تعزيز الشفافية والمساءلة في إنفاق الموارد العامة وتحقيق التوازن المالي. كما تلعب دورًا في حماية المال العام ...
ملخص :
جاء إنشاء المحكمة الجنائية الدولية الدائمة تتويجا لجهود دولية تهدف لإرساء جهاز قضائي له صفة الدوام يختص بوضع حد لظاهرة الافلات من العقوبة لمرتكبي الجرائم الدولية المنصوص عليها في المدة 05 من نظام رما الأساسي ...
ملخص:
نظام الحلول وسيلة قانونية إعتمدها المشرع في العقار الفلاحي فيما يتعلق بإستغلال الأراضي الفلاحية التابعة للخواص، نظرا للوظيفة الإجتماعية والإقتصادية المنوطة بهذه الأراضي، إذ مكن من خلالها الدولة ممثلة في الديوان ...
ملخص:
تتناول هذه المذكرة موضوعا حيويا والمتمثل في دور الضريبة الإيكولوجية في حماية البيئة في التشريع الجزائري، إن الحماية البيئية هي أحد أهم التحديات التي تواجهها الجزائر كأحد الدول النامية، حيث تعاني البيئة من العديد ...
ملخص:
خوّل المشرع الجزائري للنيابة العامة سلطة تقديرية في تحريك الدعوى العمومية،فلها ضمن هذه السلطة أن تقوم بإصدار قرار المتابعة الجزائية،أو أن تصدر قرارا بحفظ الأوراق،وهذا ما يسمى بمبدأ الملاءمة في تحريك الدعوى العمومية.
...
ملخص:
يعرف التحكيم في العقود الإدارية في الجزائر بأنه الآلية التي يتم من خلالها حل النزاعات بين الطرفين في العقد بالتوافق، بينهما وهو طريقة بديلة للدعوى القضائية وتهدف
إلى التسريع في الإجراءات وتقليل التكاليف.
كما يتميز ...
ملخص:
قد تعترض رئيس الجمهورية أثناء ممارسة عهدته الرئاسية ظروف معينة تؤدي إلى شغور في منصب رئاسة الجمهورية سواء كان شغورا مؤقتا أو نهائيا.
وبغرض سد شغور هذه المؤسسة السياسية أقر المؤسس الدستوري مجموعة من التدابير الدستورية ...
ملخص:
يعتبر التنظيم الإداري من أهم المسائل التي تسير بها إدارات الدول، ويختلف هذا من دولة إلى أخرى بحسب نوع ومنهج النظام القائم فيها، كذلك وفق الظروف السائدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ...
ويبنى التنظيم ...
ملخص:
بما ان الفلاحة والزراعة المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي والاجتماعي ومصدرا هام للثروة الغذائية عمل المشرع الجزائري على تحديث هذا القطاع من خلال ادراج قطاع الزراعات الصناعية في محاولة بدايتها ناجحة لإصلاح المنظومة ...
ملخص:
يعد مبدأ الاختصاص العالمي مبدأ أصيلا لحل مشكلة الإفلات من العقاب من خلال متابعة أخطر الجناة من قبل المحاكم الوطنية دون وجود رابطة جنسية الضحية أو الجاني أو حتى مكان وقوع الجريمة بل هو اختصاص يهدف لقمع الجرائم الدولية ...