في ختام د ا رستنا نخلص إلى أن التطو ا رت التي أفرزتها التكنولوجیا وثورة المعلومات هي مشاریع سعت العدید من الدول إلى توفیرها من خلال توفیر جمیع الإمكانیات المادیة والبشریة والتقنیة، من أجل السعي إلى تطبیق الخدمة الالكترونیة ...

استغلال العقا ا رت الوقفية من أجل إنجاز مشاريع استثمارية عن طريق عقد الاستغلال يعتبر أىم آليات تنمية واستثمار الأملاك العقارية الوقفية العامة، الذي استحدثو المشرع 213 ، بالنظر إلى أن إب ا رم ىذا العقد يمر عبر فتح باب - ...

تعتبر المجالس المحلية قاعدة اللامركزية الإدارية، يتمكن من خلالها المنتخبين على مستوى البلدية أو الولاية من المشاركة في صنع الق ا رر بما يجسد فكرة الديمق ا رطية، ولقد عمد المشرع الج ا زئري إلى تبني أسلوب الإنتخاب في تشكيل ...

إن المواضيع العملية مثل الضريبة يصعب على الباحث ترويضها وجعلها موضوعا نظريا بحتا، و ذلك للتطور والتنوع المستمر الذي يلازم التشريع الجبائي يؤدي لا محال إلى صعوبة الإلمام بمختلف نصوصه، التي تتعرض للتعديل والإلغاء من حين لآخر، ...

بصفة عامة الإنفاق الحكومي له حدوده الخاصة ، والمشكل الإست ا رتيجي والأساسي في الج ا زئر يكمن في ضرورة تجديد الحكم على أساس دولة القانون وديمق ا رطية الق ا ر ا رت ذلك أن إج ا رءات التمويل غير التقليدي هي إج ا رءات سياسة ...

إن فكرة تعزيز السلام والاستق ا رر الدوليين ب ر زت الحاجة لوجود جهاز قضائي يفصل في المنازعات القائمة بين الدول بالوسائل السلمية تكري س ا لمبدأ سيادة القانون في العلاقات الدولية. اهتم المجتمع الدولي بوضع قواعد ووسائل لتسوية ...

رس مال شركة المساىمة كما ي ا ره جل الفقو، القانون، بأنو يمثل العنصر الأساسي ليذه الشركة، حيث يمثل الضمان الوحيد لمدائنين الذين يعتمدون عميو في استيفاء ديونيم، كما يسمح أ رس مال شركة المساىمة لممسيرين باتخاذ كل الإج ا ...

تناولت هذه الدراسة موضوعا هاما من موضوعات الوظيفة العامة وهو من صميم موضوعات القانون الإداري، وهو حق الموظف في التعليم طبقا للأمر 06-03 المتضمن (ق أ ع و ع)، محاولين من خلاله معرفة مدى تكريس هذا الحق في التشريع الجزائري. ...

يهدف القانون الأساسي العام للموظف العمومي لسنة 2006 ، الى تكييف مهام الوظيفة العامة مع الدور الجديد للدولة لضمان وحدة قطاع الوظيفة العمومية الذي يعتبر جزء من الدولة المستخدمة، كما أن هذا القانون يعيد للعون العمومي صيفة ...

وسع التعديل الدستوري 2016 من الدور الاستشاري لمجلس الدولة الجزائري يشمل مشايع الأوامر بعدما كان مقتصرا على مشاريع القوانين فقط، وللتكيف مع هذا التعديل صدر القانون العضوي رقم 18-02 المؤرخ في 04 مارس 2018 معدلا ومتمما القانون ...