Résumé:
تعتبر الرقابة القضائية من بين الضمانات التي يملكها الأفراد في مواجهة الإدارة، فالجماعات المحلية في تعاملها مع المواطنين تتخذ نوعين من الأعمال القانونية التي تتجسد في القرارات والعقود الإدارية والصفقات العمومية، حيث منح القانون لهؤلاء سلطة رفع دعاوى قضائية من أجل إحداث توازن بين امتيازات السلطة العامة وحقوق الأفراد سواء ضد القرارات غير المشروعة الصادرة عن الجماعات المحلية وكذا ضد الصفقات العمومية والتي هدفها في النهاية حماية الحقوق والحريات وضمان مبدأ المشروعية وتجنب تعسف الإدارة في استعمال سلطتها.